إغلاق المصانع وتسريح العمال.. أوروبا تواجه أعنف موجة اضطراب في صناعة السيارات

ورغم أن الهدف هو تقليل الانبعاثات الكربونية، فإن كلفة هذا التحول جاء عكسياًـ الشركات ضخت مليارات اليوروهات في تطوير البطاريات وبناء مصانع جديدة، لكن السوق الأوروبية لم تستجب كما كان متوقعاً.

ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية

فالمستهلك لا يزال متردداً بين ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية من جهة، وغياب البنية التحتية الكافية من محطات الشحن من جهة أخرى. النتيجة أن الفجوة بين الاستثمارات الضخمة والمبيعات الفعلية اتسعت، ليجد المصنعون أنفسهم أمام خسائر متراكمة لا يمكن تغطيتها دون تقليص العمالة وإغلاق خطوط إنتاج.

في المقابل، برزت الصين كقوة جارفة أعادت صياغة قواعد المنافسة. شركات مثل بي واي دي وجيلي ونيو أصبحت تقدم سيارات كهربائية بأسعار أقل بكثير مما تعرضه الشركات الأوروبية، مع تقنيات متطورة في البطاريات ونطاقات قيادة أطول.

فجأة وجد المستهلك الأوروبي نفسه أمام خيار عملي واقتصادي: إذاً لماذا يشتري سيارة أوروبية أغلى ثمناً وبمدى قيادة أقل، بينما تتوافر سيارة صينية بنفس الجودة أو أفضل بسعر يناسب قدرته الشرائية؟

الأزمة سرعان ما تجاوزت حدود الصناعة لتتحول إلى ملف سياسي حساس، الاتحاد الأوروبي بدأ يفرض رسوماً جمركية إضافية على السيارات الصينية بدعوى مكافحة الدعم الحكومي غير العادل، بينما ترد بكين بتوسيع صادراتها وتوقيع اتفاقيات جديدة مع أسواق نامية.

والسؤال، هل تستطيع أوروبا حماية صناعتها من الانهيار، أم أنها ستصبح ساحة مفتوحة لتفوق الصناعات الصينية؟ في الوقت نفسه، تراقب الولايات المتحدة واليابان هذا المشهد، مدركة أن ما يحدث في أوروبا قد يكون مؤشراً لمستقبل صناعة السيارات العالمية بأكملها.

رغم الصورة القاتمة، يرى بعض الخبراء أن هذه الأزمة قد تكون فرصة لإعادة ابتكار الصناعة الأوروبية. فالشركات التي ستنجح في تطوير بطاريات أكثر كفاءة، أو في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة الذاتية، ربما تستعيد قدرتها التنافسية. لكن هذا السيناريو يتطلب وقتاً واستثمارات ضخمة.

اقرأ أيضا.. كيا ومرسيدس وهيونداي.. مزاد علني لبيع سيارات ملاكي مستعملة ومحركات بجمارك بورسعيد| تفاصيل الاشتراك والموعد